تكملة لصفحة 20

صورة الفتوى من خط القضاة الاربعة

وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة ، صورة الفتوى المنقولة من خط القضاة الاربعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى : الحمد لله هذا المنقول ، باطنها جواب عن السؤال ، عن قوله إن زيارة الانبياء والصالحين بدعة ،

وما ذكره من نحو ذلك ، وانه لا يرخص بالسفر لزيارة الانبياء باطل مردود عليه ، وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الائمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة ، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ، ويشهر أمره ، ليتحفظ الناس

ووجدوا صورة فتوى أخرى ، يقطع فيها بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الانبياء معصية بالاجماع مقطوع بها ، وهذه الفتوى هي التي وقف عليها الحكام ، وشهد بذلك القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ، فلما رأوا خطه عليها تحققوا فتواه ،

فغاروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة عظيمة ، وللمسلمين الذين ندبوا إلى زيارته وللزائرين من أقطار الارض ، واتفقوا على تبديعه وتضليله وزيغه ، وأهانوه ووضعوه في السجن انتهى من كتاب ابن شاكر الكتبي .

ورأيت في بعض فتاويه أن الكرسي موضع القدمين ، وفي كتابه المسمى بالتدمرية ما هذا لفظه بحروفه بعد أن قرر ما يتعلق بالصفات المتعلقة بالخالق والمخلوق قال : ثم من المعلوم لما وصف نفسه بأنه حي عليم قادر لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد ، لان المفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا ، فكذلك لما وصف نفسه أنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن ظاهره غير مراد ، لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا .

هذه عبارته بحروفها وهي صريحة في التشبيه المساوي كما أنه جعل الاستواء على العرش مثل قوله تعالى : ( لتستوا على ظهوره ) تعالى الله وتقدس عن ذلك ،

وقال في الكلام على حديث النزول المشهور : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى مرجة خضراء وفي رجليه نعالان من ذهب ، هذه عبارته الزائغة الركيكة ، وله من هذا النوع وأشباهه مغالات في التشبيه حريصا على ظاهرها واعتقادها وإبطال ما نزه الله تعالى به نفسه في أشرف كتبه وأمر به عموما وخصوصا ، وذكره أخبارا عن الملا الاعلى والكون العلوي والسفلي .

ومن تأمل القران وجده مشحونا بذلك ، وهذا الخبيث لا يعرج على ما فيه التنزيه وإنما يتبع المتشابه ، ويمعن الكلام فيه ، وذلك من أقوى الادلة على أنه من أعظم الزائغين ، ومن له أدنى بصيرة لا يتوقف فيما قلته إذ القرائن لها اعتبار في الكتاب والسنة وتفيد القطع وتفيد ترتب الاحكام الشرعية لاسيما في محل الشبه إه‍ .

وقد احتج ابن تيمية على إثبات الجهة لله تعالى مقلدا سلفه المجسمة بقوله تعالى حكاية عن فرعون : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لاظنه كاذبا ) . وقد نقل ذلك عنه عصريه الحافظ أحمد بن يحيى الكلابي في رسالته .